بلكه بايد شخص ، مال را معيّن كند كه اين عمارت است يا آن عمارت يا باغ يا اسب معيّن . و از اين جهت است كه جماعتى باطل دانسته‌اند توكيل ( 1 ) بر هر قليل و كثير را ، زيرا كه مستلزم آن است كه جميع نسوان او را مطلَّقه نمايد و جميع اموال او را به مردم ببخشد و جميع مطالبات او را ابراء نمايد . و لكن اكثر علماء جايز دانسته‌اند ، زيرا كه تصرّفات وكيل مشروط است ( 2 ) به غبطه و آنها كه گفته شد ، خلاف غبطه است پس از براى وى ( 3 ) جايز نيست . و اظهر در نظر اين است كه غرر در وكالت ، اصلا قادح نيست .
پس در مثل فروختن مالى از مالهاى او نيز صحيح [ است ] و هر يك را مصلحت داند [ مىتواند ] بفروشد ( 4 ) و بسيار نيز در حال اضطرار مىگويد كه : تو وكيلى كه هر مال مرا مىخواهى به فروش و اين دين مرا يا اين جريمهء مرا ردّ كن .

260