و اگر فلان شخص فلان متاع را خواست تو وكيلى در فروختن و مانند اينها ، باطل است . و همين كه باطل شد ، اذن در ضمن او [ آن ] نيز باطل مىشود و قول بعضى به بقاء اذن ضعيف است پس علاج آن است كه عبارت را بطور تنجّز بگويد ( 1 ) و آن مطلب را به قسم ديگر افاده كند ، مثل اين كه بگويد : وكيل كردم فلان شخص را در فروختن اين متاع ، يا طلاق دادن فلان زن و لكن تا يك سال صبر كند و بعد از آن بفروشد و يا طلاق گويد .
و شرط است در موكَّل كه جايز التصرّف ( 2 ) در آن عمل ( 3 ) باشد . پس صبىّ و مجنون در هيچ امرى وكيل نمىتواند شد ( 4 ) و سفيه در امورى كه تعلَّق به مال داشته ، نمىتواند شد و در غير مال مىتواند مثل قصاص و تطهير از نجاسات و مانند اينها . و مجتهد جامع الشرائط شخص عادلى را كه اهتداء به خير و شرّ عمل را داشته باشد ، مىتواند وكيل نمايد در امور صغار و مجانين و سفهايى كه وليّ و وصىّ نداشته باشند . و اگر عادل باشد و لكن راه خير و شرّ عمل را راه نيابد ، توكيل وى جايز نيست . و اين شخص را قيّم مىگويند ( 5 ) . پس غير عادل قيّم نمىشود و عادلى كه اهتداء به خير و شرّ

250