از هر يكى به ديگرى كه از اين مال كسب نمايد و هر چه صلاح داند بخرد و بفروشد .
و در هر معامله محتاج به اذن جديد نيست و لكن چون عقد جايز است ، دائما اختيار فسخ از براى هر دو هست و چون كه عقد شركتى كه در شريعت هست آن است كه دلالت كند هر يك ايجاب و قبول وى هم بر شركت در اين مال ( 1 ) و هم بر توكيل وى شريكش را در كسب اين مال لهذا خلاف كرده‌اند كه آيا مجرّد : « اشتركنا فى هذا المال » كفايت مىكند و يا اين كه بايد ضمّ شود به او لفظى كه ( 2 ) دلالت نمايد بر توكيل هر يك ديگرى را در كسب كردن با

238