إسم الكتاب : صيغ العقود والإيقاعات ( عدد الصفحات : 405)

بر صداق معلوم .
پس وكيل مرد گويد : « قبلت النّكاح لموكَّلي أحمد على الصّداق المعلوم » .
يعنى : قبول كردم به زنى دائمى موكَّلهء تو زينب را ، از براى موكَّل خودم احمد ، بر صداق معلوم .
و اگر صداق قرار ندهند ، باز عقد صحيح است و لكن « على الصّداق المعلوم » را ساقط كنند . و اگر فضولا بخوانند « موكَّلتى و موكَّلى » . را بياندازند .
و اگر ولاية بخوانند ، به عوض موكَّلتى ، بنتى و به عوض موكَّلى ، ابنى اگر پدر باشند ! و بنت ابنى و ابن ابنى بگويند ، اگر جدّ پدرى باشند .
و جدّ أولى است از پدر . پس اگر نزاع نمايند و يا هر دو در يك آن ، عقد كرده باشند ، جدّ مقدّم است . ( 1 ) بدان كه ولايت جدّ و پدر بر صغيرين است مطلقا . و بر كبيرين است كه فاسد العقل ، يعنى ديوانه و يا سفيه بالغ شوند . و از براى غير ايشان ولايت در نكاح نيست مگر از براى حاكم شرع يعنى مجتهد جامع الشرائط در مجنون و مجنونه و سفيه و سفيهه ، كه بالغ باشند و پدر و جد پدرى نداشته باشند و يا داشته باشند و لكن جنون ايشان بعد از بلوغ ، حادث شده باشد . اگر چه احوط در اين صورت جمع ، و اظهر آن است كه

161