إسم الكتاب : صيغ العقود والإيقاعات ( عدد الصفحات : 405)

عوض را كلا يا به حسب شرط بردارد و اگر آنها پيشتر برسند او عوض نمىدهد . و او را محلَّل مىگويند به جهت اين كه اگر او نباشد سباق قمار مىشود ، زيرا كه يكى از متسابقين مىبرد و ديگرى مىبازد و امّا محلَّل پس نمىبرد و نمىبازد ، بلكه امر او با متسابقين است كه اگر در ضمن عقد شرط كنند با يكديگر كه مجموع عوض يا بعضى معيّنى [ معيّن ] از آن ، از محلَّل باشد اگر سبقت بگيرد ، جايز است و الَّا فلا . و جايز نيست ( 1 ) شرط كنند كه اگر عقب بماند مال بدهد . پس با وجود او سبق در ميانهء سه نفر مىشود كه مجموع ايشان روى هم رفته ( 2 ) ، برنده و بازنده نيستند و لكن اين وجه تسميه است . و مشهور است كه در وجه تسميه ( 3 ) اطَّراد و انعكاس شرط نيست .
پس صيغه بى محلَّل نيز صحيح است و قمار نيست . بلى اگر عوض را از براى اجنبى كه محلَّل نيز نباشد قرار دهند ، باطل است و همچنين است اگر براى لاحق قرار دهند زيرا كه فايدهء اين عمل ، تحريص مردم است بر تعليم

141