آن معامله باشد ، مگر صيغه . و مفروض اين است كه مالك زمين با رعيّت نه مدّت زراعت را تعيين مىكند و نه زمين و نه حصّه و نه غير اينها را ، بلكه به همان قسم متعارف زراعتى مىنمايند و حصّهء [ اى ] كه از قديم متعارف است مىبرند و سال به سال رعيّت ارباب را و ارباب رعيّت را در اين خصوص نمىبينند ( 1 ) و اگر سؤال شود كه گندم را در چند ماه و شلتوك را در چند ماه مزارعه نموده‌ايد ؟ اصلا نمىفهمند كه چه بگويند ، بلكه بعد از تفهيم يقينا ( 2 ) مىگويند كه تعيين مدّت نكرده‌ايم .
و امّا ثالث - پس بدتر از آن دو است زيرا كه سيرهء مسلمين در صوتى حجّت است ، كه معارضه با اقوال فقهاء و اجماع ايشان ننمايد و در اين مقام جميع فقهاء فرموده‌اند كه مزارعه بدون صيغه و ساير اركان ، باطل و مقبوض به جهت وى [ آن ] حرام است . بلكه در حقيقت اين كلام ، منع از سيره مىنمايد ( 3 )

128