كلام به رضاء مىنماييم و مىگوييم رضاء هر دو به نحو لزوم است ، يعنى صاحب زمين چنان خود را مسلَّط بر زراعت مىداند ، كه اگر حيوانى از حيوانات رعيتى كه مجموع بذر از او است به ميان زراعت برود ، آن رعيّت را جريمه و اذيت مىنمايد و مىگويد كه مال مرا و خود را ضايع كرده . و اگر رعيّت چيزى از آن زراعت را ببرد ، هم خودش را دزد مىداند و هم مالك زمين او را . و اينها دليل است بر اين كه رضاى مقيّد به مالكيّت در ايشان هست ، نه رضاى مطلق . و قيد كه رفت مقيّد نيز مىرود و به همين دليل مقبوض به معامله فاسده را اجماعا حرام دانسته‌اند .
و امّا ثانى - پس ( 1 ) به جهت اين كه در معاطات بايد جميع شرائط صحّت

126