است كه در مصالحه غبن نيست و لكن علماء غبن را در وى [ آن ] جارى مىدانند به جهت اين كه عدول مردم از بيع و اجاره و مانند اينها به صلح ، از براى توسعه در صلح است كه جهل به عوضين در وى [ آن ] جايز است فى الجمله . و در باقى جايز نيست .
و جملهء از خيارات ، در وى [ آن ] نيست مثل خيار مجلس و خيار حيوان و خيار ثلاثة ايّام و مانند اينها . نه به جهت گذشت كردن از قيمت عادله و يا گذشت كردن از غبن و عيب و مانند اينها ، بلكه در اين نيز مثل ساير معاملات ، سخت مىگيرند و قصد ربح بودن دارند ( 1 ) .
پس اين سلوك ، قرينه است بر اين كه قصد گذشت حقيقى و عفو واقعى نمىنمايند ، بلكه شبيه آنها را قصد مىنمايند در اين كه بسيار دقّت در تعيين مساحت و حدود مقدار و مكان و زمان وى [ آن ] نمىنمايند .
و در تشبيه ، اندك شباهت كافى است و اين تطويل كلام ، به جهت آن است كه صلح سيّد الأحكام است و نائب مناب ( 2 ) بيع و اجاره و مزارعه و

106