بىرضاى راهن مىتواند باطل كند ، و رهن را به وى ردّ نمايد .
زيرا كه احسان محض است ( 1 ) كه دين خود را بىوثيقه در نزد برادر مؤمن مىگذارد ، پس چه احتياج است به قول وى ، مثل ابراء كه رضاى مديون شرط نيست .
و رهن خواستن از برادر مؤمن مكروه است . لهذا بيع به شرط نمودن بهتر از اين است . زيرا كه كراهتى در وى [ آن ] نيست و قبض رهن به اذن راهن شرط صحّت رهن است ( 2 ) ، پس تا به قبض مرتهن نداده است ، مىتواند برهم زند و استدامت قبض شرط نيست . پس جايز است كه از براى صحّت ، به قبض وى بدهد و باز استرداد نمايد ( 3 ) . پنجم از عقود لازمه ضمانت است .
و اصل وى مأخوذ از ضمن است ( 4 ) ، به جهت اين كه مالى را از ذمّهء

80