و وارث او مىشود به سبب اين عتق .
و در ضامن شرط نيست كه بلا وارث باشد زيرا كه مضمون ، وارث او نيست اگر چه بلا وارث باشد بلكه ارث او را در صورتى كه بلا وارث باشد امام ( ع ) مىبرد .
و جايز است كه از دو جانب ضمانت باشد به اين معنى كه هر يك ضامن ديگرى شوند . پس هر دو از يكديگر ارث مىبرند .
و از آيات و أخبار و كلمات أكثر اخيار ، معلوم نيست كه اين عقد لازم است يا جايز ؟ و لكن نظر به اين كه اصل در عقود لزوم است ، اوّل متعيّن است . هم چنان كه بعضى از علماء نيز فرموده‌اند . و لكن بعضى از علماء عصر اشكال كرده‌اند در مشروعيّت عقد اين . زيرا كه نه در احاديث هست و نه در كلام سلف . و حال اين كه خود ، از محقّق : شيخ على رحمه الله و غير او صورت عقد را نقل كرده است . بلى از قدماء نقل شده و آن قادح نيست ، نظر به اين كه ايشان فقه را در نهايت اختصار نوشته‌اند بلكه اقتصار بر مهمّات و امورى كه كثير الإبتلاء بوده ، نموده‌اند .
و به اين قسمى كه ضمانت جريرة تحرير يافت ، وجودش مثل وجود عنقا ( 1 ) است . پس علَّت عدم تعرّض به احكام و صيغهء وى [ ضمانت جريره ] شايد ندرت وقوع باشد . پس اگر ضمانت از يك جانب باشد ، صيغهء وى اين است كه در رياض فرموده كه اوّل مضمون گويد : « عاقدتك على ان تنصرنى و تدفع عنّى و تعقل عنّى و ترثنى » .
يعنى : عهد كردم با تو بر اين كه يارى كنى مرا در مقام حاجت و رفع كنى از من دشمنان را و متحمّل شوى از من دياتى را كه بر من وارد مىشود و

394