تكلَّم وى به آن الفاظى كه دلالت بر اقدام او بر زنا يا بر عدم اطاعت مىكند پس بدون كراهت خلع باطل ( 1 ) و عوضى كه به شوهر رسيده حرام است و آيا قطع شوهر به كراهت ضرور [ ى ] است يا ظنّ وى و يا همان اظهار زوجه كراهت و اگر چه نه قطع افاده كند ( 2 ) و نه ظن ، احوط اوّل و اظهر ثانى است و آيا كراهت واقعيّة كافى است اگر چه در حين خلع اصلا معلوم نباشد و بعد از خلع معلوم شود يا كراهت معتقده شرط است اوّل اظهر است و احوط ثانى است نظر به قول صاحب مسالك . سيّم فديه است يعنى مالى به عوض نكاح به شوهر بدهد تا خلع صحيح شود اگر چه بسيار كم و يا بسيار زياد كه اضعاف مضاعف صداق باشد خواه صداق باشد ( 3 ) خواه غير آن عين باشد يا دين يا منافع خانه و كاروانسرا و مانند اينها و تعيين وى [ آن ] مثل تعيين مهر هم چنان كه گذشت لازم است پس قبل از تعيين اگر صيغه خوانده شود ، باطل است و بايد از مال زوجه باشد .
پس اگر از ديگرى باشد جايز نيست اجماعا اگر در حين صيغه از براى زوجه معلوم باشد ( 4 ) و امّا اگر معلوم نباشد ، ( 5 ) مثل اين كه زوجه صداق خود را به

335