جايز است ، از اماميّه به نحوى كه قائلش معلوم باشد نيست .
و علَّامه مرحوم نيز در تذكره كه محل نقل اقوال علماء است نسبت جواز را مطلقا ( 1 ) به بعضى از علماء ما و بدون نيّت قربت به بعض ديگر از ايشان داده و اسم نبرده كه آن دو بعض ، كيست و لكن شيخ مقداد ره در تنقيح اوّل را نسبت به شيخ طوسى و ثانى را به ابى الصّلاح حلبى رضى الله عنهما داده .
و اين سه عقد مثل وقف خاصّ است كه بايد منتفع به اينها شخص خاصّ يا اشخاص مخصوصه باشد . پس اگر عام باشد مثل عمر فقراء و مانند آن ، باطل است ( 2 ) و در هر سه ، تعيين محلّ ( 3 ) و مالك و منتفع ، لازم است . و احوط بلكه اظهر آن است كه در هر سه ، نيّت قربت شرط است .
پس صيغهء سكنى اين است كه مسكن بگويد :
« اسكنتك هذه الدّار إلى سنة ( 4 ) قربة إلى الله » .

308