منقطع الآخر است . بلكه اگر تعيين مدّت نكنند ، هميشه مىتواند رجوع كند و به مجرّد وفات حابس باطل مىشود ( 1 ) و برمىگردد به ورثه اگر چه احوط ( 2 ) آن است كه اگر ورثه رجوع نمايند باطل و الَّا صحيح است و چون اين نيز بر دو قسم است : عام و خاص ، لهذا صيغه اش نيز ، بر دو قسم مىشود .
پس در حبس عام مىگويند : « حبست هذا الفرس فى سبيل الله و فوّضت توليته إلى زيد و ثوابه إلى فلان ( 3 ) قربة إلى الله » .
يعنى : حبس كردم اين اسب را در راه خدا و تفويض كردم توليت او [ آن ] را به سوى زيد . و ثوابش را به فلان شخص به جهت امتثال امر خداوند و به قبض متولَّى مىدهد و صحيح مىشود و احتياج به قبول ندارد ( 4 ) و اگر حبس بر شخصى خاصّ يا بر طايفهء مخصوصه باشد هم قبض مىخواهد و هم قبول . و لفظ حبس ، خود دلالت بر انقطاع آخر مىنمايد و جايز است كه به عوض وى [ آن ] « وقفت » بگويد با تعيين مدّت هم چنان كه جايز است كه بر حبست نيز تعيين مدّت ( 5 ) را بيافزايد و دانسته شد كه فرق اين است كه در

305