وقف عام : و آن اين است كه موقوف عليهم غير محصور باشند مثل فقراء و علماء و سادات .
و وقف خاص : و آن اين است كه موقوف عليهم محصور باشند مثل اولاد خود و يا اولاد برادر و يا عمو و مانند اينها . و تعيين متولَّى از اركان وقف نيست . پس اگر واقف ، او را معيّن كرد و آن شخص نيز قبول نمود ، لازم است كه او متوجّه وقف شود . و اگر معيّن نكرد ، در وقف عام اختيار با مجتهد جامع الشرائط و در وقف خاصّ ، با موقوف عليهم است و اسم بردن اين كه ثواب وقف از خود يا از پدر و مادر و يا از غير اينها باشد ، شرط وقف نيست .
و نيّت قربت در وقف شرط است ( 1 ) و بدون آن ، باطل است خواه وقف عام و خواه وقف خاص .
و متولَّى بايد عادل باشد اگر چه بيشتر از يك نفر باشند و ناظر نيز در اين مقام مثل متولَّى است كه بايد عادل باشد . پس اگر هر دو فاسق باشند ، توليت و نظارت با مجتهد است اگر چه واقف دانسته ايشان را متولَّى و ناظر كرده باشد .

297