يك سكَّه از يك شهر و از يك جنس باشند ( 1 ) .
[ 4 ] و همين كه مال معيّن شد ، ركن چهارم وى [ آن ] صيغه است و هر لفظى كه دلالت بر اذن در تصرّف هر دو بكند از براى تجارت كردن در آن مال كافى است چه حقيقت باشد و چه مجاز عربى باشد و يا به زبان ديگر خودشان بخوانند و يا وكيل و يا فضولى و ايشان امضاء نمايند .
پس اگر عربى باشد يكى از شريكين بگويد : « شاركتك فى هذا المال على ان تعمل فيه و كان الرّبح بيننا بالمناصفة » . ( 2 )

236