إدراجه في ما أعرض عنه الأصحاب . وأما إذا أريد بالفضول ما لا ينبغي صدوره من المؤمن فهو مساوق لصيد التنزه كما يناسبه قوله ( عليه السلام ) " ولا كرامة " وإلا فصيد التجارة ولو كان موجبا للاتمام ليس من الباطل ، فإن طلب زيادة المال مباح ، بل ربما يكون راجحا .
والانصاف أن المسألة غير صافية من الاشكال ، وليس القول بالتفصيل ضعيفا جدا كما أفاده بعض المشايخ ( قدس سره ) فلا ينبغي ترك الاحتياط في الصلاة ، فتدبر .
المسألة الخامسة [ في اعتبار أن لا يكون بيته معه ] في الشرط الخامس وهو أن لا يكون بيته معه ، والظاهر من غير واحد من أرباب الكتب إدراجه في الشرط الآتي مع أنه بعنوانه منصوص بتعليل هو كالكبرى الكلية المغايرة لكبري الشرط الآتي ، ومقتضى الاعتبار أيضا ذلك ، إذ من كان بيته معه ومنزله معه كما في النصوص فهو غير مسافر لأنه غير بارز عن منزله ولا بعيد ، ولا متغرب عنه كيف ومنزله معه فهو في منزله حال سيره كحال سكونه ، فليس هذا الشرط في الحقيقة شرطا في السفر الموجب للقصر ، بل محقق للسفر . فاعتبار عدمه للتنبيه على أنه بدونه لا يكون مسافرا حقيقة ، بخلاف سائر الشرائط فإنها شرائط لوجوب القصر في السفر المفروغ عن سفريته والأصل في هذا المسمى بالشرط ما في الصحيح : " الأعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم " [1] وفي آخر : " عن الملاحين والأعراب ، هل عليهم تقصير ؟ قال : لا ، بيوتهم معهم " [2] .
ولا يخفى عليك أن مقتضى هذا العنوان المأخوذ موضوعا للحكم دوران الحكم مداره . واختلاف الأغراض والغايات للسير ، أجنبي عن اختلاف موضوع الحكم .

[1] الوسائل : ج 5 ، ص 516 ، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 516 ، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 .

88