إسم الكتاب : صلاة المسافر ( عدد الصفحات : 179)

لكل من الناقل والمنقول كونا نسبيا على التعاقب ، فلا يعقل أن يكون نقله عين سيره للبرهان على اتحاد الايجاد والوجود بالذات فكون نقله تصرفا في المغصوب غير ضائر لأن النقل والسير فعلان متقارنان ، لا النقل مقدمة للسير ، ولا السير مقدمة للنقل ، وكل منهما مستقل بالإرادة .
ومنها : ما إذا مشى في أرض مغصوبة فتارة تكون الأرض مغصوبة فقط دون الفضاء . وأخرى يكون الفضاء مغصوبا .
أما الأول : فلا يوجب حرمة السفر لا لأن السفر لا بد من أن يكون بعنوانه حراما لا بعنوان آخر ينطبق عليه فإنه بلا وجه ، فإن السفر بما هو مباح بذاته وإنما يحرم من حيث انطباق عنوان محرم عليه كعنوان الإباق ، أو عنوان الفرار من الزحف ، أو عنوان تشييع السلطان ، ومنه عنوان الغصب ، بل لأن المشي على أرض مغصوبة وإن كان تصرفا في الغصب إلا أنه مقدمة للسفر لا عنوان له ، لأن السفر كما مر متقوم بالأكوان النسبية المتعاقبة والمشي على الأرض كالركوب في السفينة في الماء ، والركوب في الطيارة في الهواء مقدمة لحصول السير وهي الأكوان النسبية المضافة إلى المكان وهو البعد المجرد ، وتلك الأكوان النسبية لا اتحاد لها مع المشي المحرم ولا متقومة به .
وأما الثاني فهو موجب لحرمة السفر ، لأن تلك الأكوان النسبية متقومة بالنسبة إلى المكان بالمعنى المتقدمة ، فالكون النسبي الواحد سفر في نفسه ومحرم ، لكونه عين الكون في المكان المغصوب ، فعدم الاتمام في المشي على الأرض لا بد من أن يحمل على مغصوبية الأرض فقط .
ومنها : ما إذا كان لابسا للمغصوب في سفره أو حاملا له ، فالأقوى أيضا القصر لأن الكون النسبي المتعاقب القائم باللابس والحامل غير الكون النسبي القائم باللباس والمحمول ، ويستحيل اتحاد فرد من مقولة مع فرد آخر ، وليس الكون القائم باللابس والحامل مقدمة للكون النسبي القائم باللباس والمحمول حتى يكون السفر مقدمة للحرام ، بل هما متقارنان . وإرادة السير الموجبة لتحققه توجب تحقق مقارنة الذي هو معه فالسفر مقارن للغصب لا معنون به ، ولا مقدمة له .

71