أساسٍ ومستندٍ قاطعٍ للأحكام المستنبطة فقهياً في ( القرآن المجيد ) و ( السُنَّة القطعيَّة ) ، ولا بدَّ من ولادة هذه المسائلِ المتنوعة من رحم الشريعةِ الإسلامية ، وما من شكٍ في جواز ( الاجتهاد ) من قبل العلماء في حدودِ هذه الدائرة المشروعة ، وبالتالي الخلاف في الآراء والنتائج ، ومن أمثلة ذلك الخلاف في عدد ركعات القيام في ليالي شهر رمضان حسب الأدلة الشرعية ، بعد الفراغ من كون أصل القيام منسوباً إلى الشريعة الغراء ، ومنبثقاً عنها .
وأما إذا لم يكن هناك أصلٌ للعمل العبادي في الشريعة الإسلامية ، ولم يولد من رحم القرآن والسُنَّة ، ولا يوجدُ دليلٌ عامٌّ يشملُه ، ولا دليلٌ خاصٌّ ينصُّ عليه ، وإنَّما جاءَ لقيطاً من الخارج ، وأُضفيت عليه صفةُ الشرعية من قبل البشر العاديين ، ونُسبَ إلى الدين الحنيف بكيفيته المنحولة هذه ، فلا شكَ أنَّه سوفَ يخرجُ عن دائرة الخلاف الفقهي المحض ، ويدخلُ في دائرة البحث الممزوج بالعقيدة ؛ لأنَّه سوف يحدّدُ مصيرَ العمل من الأساس ، ويبحثُه في الجذور ، ومن أمثلة ذلك البحثُ في أصل مشروعية صلاة ( التراويح ) .
وبعبارةٍ أكثر شمولاً أنَّ التشريعات الإلهية الثابتة أُمورٌ توقيفية ، يجبُ امتثالُها وعدمُ الاجتهاد في مقابلها ، فلا يصحُّ إدخالُ ما ليس من الدين فيه كإدخال ( التراويح ) المبتدعة ، كما لا يصحُّ إخراجُ ما هو من صميم الدين عنه كإخراج ( المتعة ) المشروعة ، إذ لا يصحُّ التحليلُ والتحريمُ حسبَ الآراء الشخصية ، والاجتهاداتِ الخاصة ، كما قالَ ( جَلَّ وَعَلا ) :
( ولا تَقُولوا لِما تَصفُ ألسنتُكُمُ الكذبَ هذا حلالٌ وهذا حرامٌ لتَفتروا على اللهِ الكذبَ إنَّ الذينَ يَفترونَ على اللهِ الكذبَ لا يُفلحونَ ) [1] .
ووردَ هذا المعنى في حديث رسولِ الله ( صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ) حيثُ يقولُ :

[1] النحل / 116 .

22