إسم الكتاب : صلاة التراويح ، سنة مشروعة أو بدعة محدثة ؟ ( عدد الصفحات : 263)

فنحن نرى أنَّ ( عمر ) قد أثبتَ وجودَ ( متعةِ النساء ) في الشريعة الإسلامية ، وأنَّ رسولَ اللّهِ ( صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ) قد سنّها لأُمته ، ثم نرى بعد ذلكَ أنَّه يرى خلافَ ذلك فيحرّمها ويحذفها من قائمة التشريع ، ويعاقب من يزاولها ، ويقيم عليها ، فهل يمكنُ أنْ يحصلَ تناقضٌ أكثر من هذا ، حيثُ يتمُّ إثباتُ جميعِ هذهِ الأُمور في الدين ثم يتمُّ رفعُها بعد ذلك بكلمةٍ واحدةٍ ؟ ! وهل يمكنُ أنْ يجتمعَ طرفا الإثبات والنفي هذان في أكثرِ الشرائعِ السماوية شموليةً وهدفيةً واتساعاً ؟ !
ولذا نلاحظُ أنَّ أمير المؤمنين علياً ( عَليهِ السلامُ ) كانَ يصرُّ على إلغاء هذا التحريم ، ويبيِّنُ أنَّ للمسلمين في تشريع ( متعة النساء ) مصلحةً إسلاميةً كبرى ، تصونُ المجتمعات من الفساد ، والانحراف ، والتحلُّل الخُلُقي ، وأنَّ هذا الحكمَ حكمٌ مستمرٌ إلى يوم القيامة كما أُريدَ له أنْ يكونَ كذلك من قبل صاحبِ الرسالة ( صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ) ، فقد رَوى ( الحكم ) ، و ( ابن جريح ) ، وغيرهما ، قالَوا : قالَ علي ( رضيَ اللهُ عنه ) :
( لولا أنَّ عمر رضي اللّه عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ، وفي لفظٍ آخر : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطّاب : لأمرتُ بالمتعة ، ثمَّ ما زنى إلا شقي ) [1] .

[1] انظر : جعفر مرتضى العاملي ، الزواج المؤقت في الإسلام ، ص : 95 ، وقد خرَّجه عن : تفسير الطبري ، ج : 5 ، ص : 9 ، وكذا مصنف عبد الرزاق ، ج : 7 ، ص : 500 ، ومنتخب كنز العمال هامش المسند ، ج : 6 ، ص : 405 ، وتفسير الرازي ط سُنَّة 1357 ، ج : 10 ، ص : 50 ، والدر المنثور ، ج : 2 ، ص : 140 ، وشرح النهج للمعتزلي ، ج : 2 ، ص : 253 ، وتفسير النيسابوري هامش الطبري ، ج : 5 ، ص : 17 ، والجواهر ، ج : 30 ، ص : 144 ، عن نهاية ابن الأثير ، والطبري ، والثعلبي ، والغدير ، ج : 6 ، ص : 260 عن كنز العمال ، ج : 8 ، ص : 294 ، وعن تفسير أبي حيان ج : 3 ، ص : 218 ، وأبي داود في ناسخه ، وبعض من تقدم ، والبيان للإمام الخوئي ، ص : 343 عن مسند أبي يعلى ، ودلائل الصدق ج : 3 ، ص : 101 ، وتلخيص الشافي ، ج : 4 ، ص : 32 ، والبحار ط قديم ، ج : 8 ، ص : 286 ، والوسائل ، أبواب المتعة ، وكنز العرفان ، ج : 2 ، ص : 148 ، والكافي ، ج : 5 ، ص : 448 .

191