نتيجةً لهذه الملاحظات أنَّ بعض فصول الحديث على أقل تقدير قد وضعت من قبل الساسة الحاكمين في العصور المتأخرة عن صدر الإسلام ، وفي بداية أمر تدوين الحديث ، من أجل تبرير تلاعب أُمراء الجور ، وولاة السوء بشؤون المجتمع ، ومقدَّرات الشعوب ، وبقائهم على كرسي الحكم وسدة السلطان . . . هذا من جانب .
ومن جانب آخر نرى أنَّ الغاية من وضع هذهِ الأحاديث تهدف إلى ضرب مدرسة أهل البيت ( عَليهِمُ السلامُ ) التي كانت تعلن رفضها بكل قوة وصراحة لألوان الجور والاضطهاد ، وتشجب حكومات الجهل والضلال ، وتدعو إلى العودة إلى رسالة الدين الحنيف ، وقيم الإسلام وتعاليمه ، واعتماد كتاب اللّه تعالى ، وسنة رسوله الخاتَم ( صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ) منهجاً للحكم وإدارة شؤون الحياة .
فالملاحظ أنَّ صدر الحديث يأمرُ المسلمينَ بالسمع والطاعة على نحو الإطلاق ، ولأي متصدٍّ كان ، ومن دون أن يفترض فيه أية صفة أو خصوصية أو كفاءة تُذكر ، ومن دون أن تُبيَّن الضابطة التي تمَّ بموجبها تقدُّم هذا المتصدي إلى مركز الحكم والقرار ، وتفويض أُمور العباد إليه .
بل الذي يظهر من التأمل في سياق حديث ( سُنَّة الخلفاء الراشدين ) ، ومن خلال النظر في أحاديث أُخرى تشترك معه في لحن الخطاب ، وطريقة التعبير ، أنَّ المقصود من الإطاعة المذكورة في هذا الحديث تعني الإطاعة والانقياد ، إلى أي حاكمٍ أو والٍ ، تمكن أن يصل إلى مركز الحكم ، واستطاع أن يتلبَّس بهذا العنوان ، حتى وإن كان ذلك الحاكم فاسقاً فاجراً جائراً ، فقد جاءَ في صدر الحديث :
( أُوصيكم بتقوى اللّه والسمع والطاعة وإن كانَ عبداً حبشيّاً ) .
وقد تكررت نفسُ هذهِ اللهجة في أحاديث أُخرى مقطوعة الوضع ، مما يدل على أنَّ حديث ( سُنَّة الخلفاء الراشدين ) يشترك معها في ذات الأهداف ، وعين الغايات المقصودة .

176