إن ارتكابَ البدع المحرّمة ، والسيرَ في طريق الضلالة ، والابتعادَ عن السُنَّة النبوية الشريفة ، والمحجةِ الإسلامية الغراء ، لهو أكثرُ خطراً من تعرضِ الإنسان للوحوش الضارية ، بل لا مقايسةَ بين الحالتين ، إذ أنَّ مثلَ هذا العمل الذي يجتهدُ فيه الإنسانُ في مقابل قول اللهِ ورسولهِ لا يزيدُ صاحبَه إلا بُعداً عن اللهِ ( جَلَّ وعَلا ) ، ولا يؤدي به إلاّ إلى عذاب الله ، وعقوبته ، ونكاله ، وجحيمه .
إنَّ إدراكَ الإنسان لمصلحة معينة في فعلٍ معينٍ لا يمكنُ أن تبيحَ له اختراقَ حصانة التشريع الإسلامي ، وتجاوز خطوطه التوقيفية الحمراء .
ولذلك نرى أنَّ الأثر السيّئَ لصاحب ( البدعة ) لا ينحصرُ في نطاق شخص صاحبه ، وحياتهِ الخاصة ، وإنَّما يتعدى ذلك إلى الحياة الاجتماعية العامة ، فيؤثرُ فيها سلباً ، ويعرقلُ حركتَها ، ويشوِّه معالمَها ، نتيجةَ الدسِّ ، والتحميلِ ، والافتراء ، ووضع العقباتِ أمامَ القانونِ الإلهي من أن يأخذ مساره الطبيعي في توجيه الفرد والمجتمع ، والوصول بالبشرية إلى حيثُ السعادةُ والكمالُ .
وقد تمَّ التأكيدُ من هذا الباب على إغلاق بابِ التوبة في وجهِ المبتدع ، وأنَّ أعمالَ البرِّ لا تُقبل منه ، وأنَّه يحمل وزرَه ووزرَ مِن عمل ببدعته ، كما قال ( جَلَّ وعَلا ) :
( لِيَحمِلوا أوزارَهم كَامِلةً يَومَ القِيامَةِ وَمِن أوزارِ الذِينَ يُضلونَهُم بِغَيرِ عِلمٍ ) [1] .
وجاءَ في الحديث عن رسول اللّه ( صَلّى اللهُ عليهِ وآلِه وسَلَّم ) أنَّه قالَ :
( ومن ابتدعَ بدعةَ ضلالةٍ لا تُرضي اللّهَ ورسولَهُ كانَ عليهِ مثلُ آثام مَن عملَ بها لا ينقصُ ذلك من أوزارِ الناس شيئاً ) [2] .
وعنه ( صَلّى اللهُ عليهِ وآلِه وسَلَّم ) أنَّه قالَ :

[1] النحل / 25 .
[2] الشاطبي ، أبو إسحاق ، الاعتصام ، ج : 1 ، ص : 122 .

143