فإنّا لو كنّا مع مفهوم ( البِدعة ) بمعناها المجرّد عن مراد الشريعة وقصدها ، فإنها تعني : الأمر المحدث الذي ليس له سابق مثال ، وهذا المعنى يتحملُ أن يكونَ مذموماً ، وأن يكون ممدوحاً ، لأنَّ هناك أُموراً كثيرة تحدثُ وتُبتدعُ بعد عصر التشريع ، مما لم تنلها الأحكام ، والأدلةُ الخاصة ، فتتصفُ بالمدح تارةً ، وبالذم أُخرى ، بل يمكنُ أن تتصفَ بالعناوين الشرعية الخمسة أيضاً .
ولكن بعدَ أن تضيَّقت دائرةُ دلالة هذا المفهوم ، وأصبحَ شاملاً لخصوص الأمر المحدث الذي يُدخَلُ في الدين من دون أن يكونَ له أصلٌ شرعي فيه ، فلا يمكن حينئذٍ أن نتصورَ له قسماً ممدوحاً بشكل مطلق ، وأمّا أدلةُ نفي التقسيم فهي :
الدليل الأول المعنى الشرعي للبِدعة لا يقبل الانقسام عقلاً إن الضرورةَ العقلية تقضي وتحكم بعدم إمكانية عروض التقسيم على مفهوم ( البِدعة ) ، فمن خلال التدقيق في المعنى الاصطلاحي الوارد لتحديد مفهوم ( البِدعة ) في النصوص الشرعية ، نلاحظُ أن هذا المفهوم غيرَ قابل للتقسيم بحد ذاته أصلاً ، ولا يمكنُ أن يعتريه أيُّ استثناءٍ أو استدراكٍ أساساً ، إذ أنَّ معنى ( البِدعة ) في الاصطلاح الشرعي هو : ( إدخال ما ليس من الدين فيه ) ، وهذا يعني أنَّ ( البِدعة ) تشريعٌ بشريٌّ وضعي ينصبُ نفسه في مقابل التشريع الإلهي المقدّس ، ويضاهي السُنَّة الشريفة ، ويتحدى تعاليمَ السماء ، فهل يُعقل أن نتصورَ قسماً ممدوحاً لمثل هذا اللون من الإدخال ؟ وهل يمكنُ أن يتصفَ مثل هذا التشريع بالمدح والإطراء ؟ ! أو أن يتصفَ بواحدٍ من الأحكام الشرعية الخمسة غير التحريم المطلق ؟

96