لا بدَّ أن تكون مأموراً بها ، فما لم يثبت أنَّه مأمور به كيف يحكم عليه بأنَّه محظور ) ؟
وعلَّقَ على قولِ ( ابنِ تيميةَ ) بالقول :
( ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون : إنَّ الأصل في العبادات التوقيف ، فلا يشرع منها إلا ما شرعه اللّه ، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى : ( أَم لَهُم شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدينِ ما لَم يَأذَن بِهِ اللّهُ ) [1] .
فهل غابت كل هذهِ الأدلة عن بال صاحب ( المغني ) فادّعى ذلكَ غفلةً ، أو علم بذلك إلا أنَّه كابر متعسفاً ؟ !
التبرير الثاني التراويح تشبه اختراعَ الإنسانِ لعبادةٍ نافعة على أنَّ الأكثر غرابةً من ادّعاء صاحب ( المغني ) المذكور حول ( التراويح ) ، هو المغالطة التي حاول من خلالها ( ابنُ أبي الحديد المعتزلي ) تبريرَ بدعة ( التراويح ) ، والانتصار إلى مُحدِثها ، وإقحامها ضمنَ مفرداتِ الشريعةِ ؛ حيثُ يمهِّدُ للتغطيةِ على عدم مشروعيتها بالقول :
( أليس يجوز للإنسان أن يخترع من النوافل صلوات مخصوصة بكيفيات مخصوصة وأعداد ركعات مخصوصة ، ولا يكون ذلك مكروهاً ولا حراماً ؟ نحو أن يصلّي ثلاثين ركعة بتسليمة واحدة ،

[1] القرضاوي ، د . يوسف ، الحلال والحرام في الإسلام ، ص : 36 .

217