نظرة على الفصل الخامس تستندُ الكثيرُ من الدعواتِ التي أطلقها المدافعونَ عن صلاة ( التراويح ) على حديثِ ( سُنَّةِ الخلفاءِ الراشدين ) ، الذي يدلُّ حسبَ زعمهم على أنَّ النبي ( ص ) أمرَ باتباع سُنَّتهِ وسُنةِ الخلفاء الراشدينَ من بعده ؛ حيثُ اعتبرَ هؤلاءِ أنَّ هذهِ الصلاةَ مشمولةٌ بهذا الحديثِ الذي يعطي ( عمرَ بنَ الخطابِ ) أهليةَ التشريع ، فتكونُ ( التراويحُ ) سُنَّةً لا بدعةً .
وعندما نضعُ حديثَ ( سُنَّةِ الخلفاءِ الراشدين ) في الميزان ، نكتشفُ أنَّه في غايةِ الضعفِ من جهة السَّند ، فرواتُهُ من الوضّاعينَ والمدلِّسين ، وهو من أخبار الآحاد ، إذ أنَّ أسانيده جميعها تنتهي إلى راوٍ واحدٍ ، وهو يشتركُ في مضمونهِ مع أحاديثَ مقطوعة الوضع .
وعلى فرضِ تقديرنا لصحة الحديثِ فإننا سوفَ نثبتُ أنَّ المقصودَ من ( الخلفاءِ الراشدين ) في الحديث هم أئمةُ أهل البيت ( ع ) ، فلا يمكنُ أنْ يكونَ المقصودُ من الحديثِ ( الخلفاءَ الأربعة ) المعنيينَ به لدى ( مدرسةِ الصحابة ) ، والذين من ضمنهم ( عمرُ بنُ الخطاب ) ، بدليل أنَّ الإمامَ علياً ( ع ) رفضَ المبايعةَ على سيرة الشيخينِ ، ووقعت الخلافاتُ في أصلِ السُنَّةِ بينَ هؤلاءِ الأربعة ، كما أنَّ حجمَ الحديثِ لا يتناسبُ معَ موقعِ الخلافةِ وأهميتها في الإسلامِ ، مضافاً إلى أنَّ الإقرارَ بصحة الحديثِ يقودُ إلى القولِ بوجودِ النصِّ الذي ترفضُهُ ( مدرسةُ الصحابةِ ) بضرسٍ قاطعٍ ، وأخيراً نثبتُ أنَّ النبيَ ( ص ) نصَّ على أنَّ خلفاءَه هم أهلُ البيتِ ( ع ) .
صلاةُ التراويح

155