حكم ماء الحمام
الماء الراكد
تعريف الماء الراكد ، وطهارته إذا كان كرا
الغالب منظور فيه ، مع أنه يوجب تنزيل الإطلاق عليه أيضا ، فالمرجع حينئذ عموم انفعال المياه القليلة ، وقد أشرنا في الحاشية إلى القيد المزبور .
* * * ( و ) حكم ( ماء الحمام ) أيضا ( إذا كانت له مادة حكمه ) ، أي حكم الجاري من غير أن ينفعل قليله أيضا ، لعموم المنزلة المنصوص عليها [1] . وربما يشعر بعدم اعتبار بلوغ مجموع ما في الحياض الصغار وما في المنبع كرا ، ولكن يشكل بأنّ طرف التنزيل هو خصوص ما في الحوض الصغير ، إذا هو المصطلح في ماء الحمام ، ولا يقتضي التنزيل المزبور إلاَّ اتصاله بالمادة العاصمة ، وإحراز عصمتها لا بدّ أن يكون من الخارج ، من دون نظر في هذا الإطلاق إلى إثبات عصمة المادة .
وعليه فإن قلنا بتقوّي العالي بالسافل ، فيكفي في عصمته بلوغ مجموعهما كرا ، وإلاَّ فلا بدّ من اعتبار العصمة ببلوغ الكر في خصوص المادة .
ومن هذا البيان أيضا ظهر منشأ اختلاف كلماتهم في المقام ، وإلى المختار أشرنا في الحاشية أيضا .
( الثاني : الماء الراكد ) القسم ( الثاني ) من المياه : الماء ( الواقف ) غير المتصل بمادة أرضية ( كمياه الحياض والأواني ) ، وهذا القسم أيضا عاصم ( إن كان مقداره كرا ) ، بلا اشكال فيه نصا [2] وفتوى .

[1] وسائل الشيعة 1 : 110 باب 7 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 123 باب 11 من أبواب الماء المطلق .

99