بالمشركين ، وعلى المشهور فالذمي ملحق بهم ، خصوصا مع كونهم مشركين ، بسبب اعتقادهم في عزير أو المسيح انه ابن الله .
وعليه أيضا نصوص آمرة بالاجتناب عنهم [1] ، وفي قبالها نصوص صريحة في عدم نجاستهم الذاتية [2] ، وأن حكمة التحرّز عنهم عدم توقيهم عن النجاسات العرضية ، ومقتضى الجمع بينها في غاية الوضوح ، بحمل الآمرة بالاجتناب على مجرد الرجحان ، أو يجعل وجه الاجتناب نجاستهم العرضية ، أو التفصيل بين الاختيار والاضطرار بشهادة رواية علي بن جعفر من قوله « إلاَّ أن يضطر إليه » [3] .
ولكن مع ذلك كله فإنّ بناء المشهور على حمل أخبار الطهارة على التقية ، مع ما فيه من الإشكال ، لأن مثل هذا الحمل خلاف ديدنهم من تقديم الجمع الدلالي على التصرف في الجهة ، ونظير هذا البناء والاشكال جار في أخبار الماء القليل وأخبار حل ذبيحتهم .
وحل الاشكال - عن الأصحاب في جميع هذه المقامات - هو أن يقال :
بأن بناءهم على طرح هذه الروايات في أمثال هذه الأبواب ، وذلك يكشف عن أنهم وجدوا منذ الصدر الأول خللا في جهتها ، بنحو صار أصل الجهة مع قطع النظر عن شئ آخر موهونا جدا ، ومثل هذه الجهة غير مرتبطة بمقام تقديم التصرف الجهتي على الدلالي ، كما لا يخفى .
* * *

[1] وسائل الشيعة 2 : 1018 باب 14 من أبواب النجاسات .
[2] وسائل الشيعة 2 : 1020 باب 14 من أبواب النجاسات حديث 11 ، وقد ذكر في الوسائل أخبارا كثيرة في أبواب متفرقة تدل على طهارتهم فراجع باب 73 و 74 و 54 من أبواب النجاسات ، وباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة .
[3] وسائل الشيعة 2 : 1020 باب 14 من أبواب النجاسات حديث 9 .

326