بضميمة خبر يونس المشتمل على الاستظهار بعشرة [1] ، نظير ما ورد في باب الحيض ، المشتمل على الحكم الظاهري [2] ، بمراعاة احتمال الانقطاع على العشرة وعدمه .
وبذلك يجمع بينها وبين ما دل على مرجعية العادة [3] ، بحمل الأخيرة على المتجاوز عن العشرة ، خلافا لجمع ، حيث حكموا على المتجاوز أيضا بنفاسية تمام العشرة ، ترجيحا للإطلاقات على أخبار العادة .
وفيه نظر ، لصلاحية جعل خبر الاستظهار [4] شاهد جمع بينهما ، كما أنه أيضا شاهد جمع بين ما دل على التحديد بثمانية عشر مع الأخبار السابقة ، بحمل السابقة على ذات العادة ، وغيرها على غيرها ، كما هو المحكي عن العلاّمة في المختلف [5] ، والمقداد في التنقيح [6] ، وحينئذ فيشترك النفاس مع الحيض في خصوص ذات العادة ، مستمرة كانت أم لا .
وأما جريان باقي أحكام الحيض فيه ، من عدم أقلية الطهر بين النفاس الواحد ، ولا بين النفاسين ، ولا النفاس والحيض السابق ، ومرجعية عادة الأهل ، ففيه اشكال ، لعدم دليل واف بالاشتراك في جميع الحدود والأحكام .
نعم عدا ما توهم من « أنّ النفاس حيض محتبس » ، ولا يخفى ما فيه ،

[1] وسائل الشيعة 2 : 611 باب 3 من أبواب النفاس حديث 2 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 556 باب 13 من أبواب الحيض .
[3] وسائل الشيعة 2 : 611 باب 3 من أبواب النفاس .
[4] وسائل الشيعة 2 : 618 باب 4 من أبواب النفاس حديث 3 .
[5] المختلف : 41 .
[6] التنقيح الرائع 1 : 114 .

231