ولا يكون التجدّد المزبور مستلزما لحدوثه ، وعليه فلا قصور في شمول الخبر المزبور لمورد التتميم .
اللهم إلاَّ أن يقال : إنّ ذلك إنما يتم لو طبق : « الماء البالغ كرا » على الماء النجس ، فنفي حمله يناسب نفي بقائه على النجاسة .
وأما لو طبّق على الماء الطاهر الملاقي ، فلا شبهة انه بمقتضى مفهوم الخبر المزبور انه يحمل بملاقاته للنجس خبثا ، لعدم سبق كرية ، ثم بمقتضى المنطوق عند بلوغ الكرية لا ترتفع هذه النجاسة ، إذ النجاسة المزبورة حاصلة في رتبة الكرية ، وما هو منفي هو عدم حمل النجاسة في رتبة لا حقة عن الكرية ، ومن البديهي انها نجاسة أخرى لاختلاف رتبتهما ، ومع هذا الاختلاف يستحيل أن تكون إحداهما برتبة بقاء الأخرى السابقة عليها كي ترتفع بالكرية ، كيف وبقاء الشئ عين حدوثه وجودا ، فكيف يتأخر عنها رتبة ، فمهما اختلفت الرتبتان فلا محيص عن الالتزام بوجودين ، وحينئذ فنفي الوجود اللاحق الثاني لا يقتضي نفي الوجود السابق المتقدّم رتبة ، وعليه فربما لا يزاحم المنطوق بقاء النجاسة الثابتة بالمفهوم في الرتبة السابقة ، وذلك المقدار يكفي لبطلان التتميم .
فعمدة المغالطة في المقام حينئذ تخيّل إمكان شمول إطلاق نفي الحمل للنجاسة الحاصلة في رتبة الكرية ، وأما لو قلنا باستحالة شموله لها ، لأن عدم الحمل المتأخر عن الكرية عبارة عن عدم حصول نجاسة متأخرة عنها رتبة ، ولا يشمل النجاسة الحاصلة في رتبة سابقة على الكرية أو مقارنة لها .
ولا شبهة في أنّ بقاء الشئ بعد ما كان موجودا هو عين حدوثه ، فلا محيص عن أن يكونا في رتبة بلا تخلل بقاء بينهما . وبعد ذلك يستحيل أن تكون الكرية المقارنة لوجود النجاسة مانعة عنها حدوثا وبقاء ، بل إنما

130