كونه قدر متيقن في مقام التخاطب كي يصدق عليه نكول المنكر .
وعلى أي حال يكفي في مجرد وجوب الجواب الجزم بعدم رضا الشارع بتعطيل الواقعة بعد تحرير الدعوى بمجرد سكوت المدعى عليه ، للعلم باستلزامه تعطيل الحقوق مع إمكان دعوى إدخاله في شؤون القضاء عرفا أو خصوص قضاة الجور الثابتة لقضاتنا بإطلاق المقبولة .
ويؤيده ما في ذيل رواية عبد الرحمن « لألزم اليمين » وان كان في دلالته على المدعى من الإلزام بالجواب نظر ، بل النفس بعد لم تطمئن بكون أمثال هذه الأمور من نحو الإلزام بالحضور والجواب من شؤون القضاء عرفا خصوصا مع بذل المدعى بينته والحكم على طبق بينته لعموم دليلها .
غاية الأمر ان المدعى عليه على حجته على فساد الحكم لعدم الميزان أو دعوى الرد غير المنافي لحكمه بالاشتغال ، اللهم إلا أن يقال : إن المستفاد من بعض الاخبار الواردة في الدعوى على الغائب عدم حجية البينة قبل الفحص عن حجة خصمه في مقام الميزانية ، بل ظاهر كلماتهم ذلك فان تمَّ هذه فيمكن إثبات مدرك للإلزام بالحضور والجواب وإلا فللنظر فيه مجال . وسيتضح توضيح هذه المقالة في الدعوى على الغائب فانتظر لتمام الكلام هناك .
ثمَّ ان في كل مورد يثبت للحاكم الإلزام على الجواب كان له العقوبة على تركه بأي نحو يراه أنفذ في الوصول إلى المقصود من دون خصوصية للحبس فيه لو لا دعوى كونه أهون العقوبات المشكوك ثبوت السلطنة على جميع مراتبها له .

97