الدعوى ، بل وبعد تحريرها بل غاية ما يقتضيه هو إحضاره وقت توجيه اليمين إليه كي يلزم باليمين في محضر الحاكم ، ومثله أجنبي عن محط البحث في كلماتهم .
ثمَّ انه على فرض ثبوت الوجوب لا وجه للتفصيل بين الإحضار قبل تحرير الدعوى في الحاضر في البلد ، وبعده في الغائب ، لأن اختصاص دليل الحرج في - الغائب لا يقتضي التفصيل المذكور ، إلا إذا فرض قيام الحرج في الغائب بالنسبة إلى مقدار تحرير الدعوى مع اقتضاء دليل الإلزام إحضاره مهما أمكن . وإتمام الأمرين في منتهى الاشكال .
وعلى أي حال بعد البناء على لزوم الإحضار فإن مثل هذا الحكم ثابت مطلقا ( الا في المرأة غير البرزة أو المريض فينفذ إليهما من يحكم بينهما ) بناء على لزوم الحكم في حضور المنكر ، والا فيحكم في غيابهما الا مع فرض توجه اليمين إليه ، فإنه لا بد من الإنفاذ إليه كي يصير يمينه في محضره .

68