لكن نقول : هب ان السر في قضاياه ( ع ) غير مكشوف لنا ، ومن ثمَّ لا نستطيع اعتبارها سندا يقاس عليه . لكن هل لا يثبت بها جواز القضاء بغير الأساليب المعروفة ( البينة . اليمين . الإقرار ) ؟ فهذه القضايا على كثرتها وتواترها وصحة طرق أكثرها ، هل لا تصلح دليلا واضحا على إمكان القضاء بسائر الأساليب الفنية ، إذا كانت موجبة ليقين القاضي ؟
ان كل ما نحاول إثباته من اعتبار قضايا أمير المؤمنين ( ع ) هو جواز تصدي القاضي لتجلية الأمر بأساليب يعتمدها ، إذا كشفت عن الحقيقة كشفا قطعيا ، بحيث لا يبقى معه من شك في جلاء الواقع . فيحكم وفقها بعد وضوح الموضوع .
هذه الاستفادة الكلية نستفيدها من قضاياه ، فهل نأخذها حجة نعمل عليها ، فهذا بحث آخر ، وان كان الصحيح هو الجواز في خصوص قضاياه التي ثبتت بطريق صحيح ، ولم نحتمل - احتمالا موجها - وجود خصائص غير مطردة في قضية بالذات .
وعليه فمعنى « قضية في واقعة » هو عدم جواز القياس على نفس الأسلوب الذي اتخذه الامام ( ع ) في قضية ما . فلعل هناك سرا خفيا لم يظهر علينا . وليس معناه عدم إمكان استفادة جواز القضاء ، بغير البينة واليمين ، من سائر الأساليب الفنية القاطعة .
روى الشيخ - في أماليه - بإسناده إلى الحسن بن طريف ، قال : سمعت جعفر ابن محمد الصادق ( ع ) يقول : « لا تجد عليا يقضى بقضاء الا وجدت له أصلا في السنة .
قال : وكان على ( ع ) يقول : لو اختصم إلى رجلان فقضيت بينهما ثمَّ مكثا أحوالا كثيرة ثمَّ اتيانى في ذلك الأمر لقضيت بينهما قضاء واحدا . لان القضاء لا يحول ولا

372