إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)

في قاضي التحكيم واما القاضي المنصوب فاعتبر فيه الاجتهاد بدليل الإجماع فقط [1] ويمكن ان يستأنس للقول بعدم اعتبار الاجتهاد في القاضي مطلقا ، بما دل على الرجوع إلى رواه أحاديثهم في الحوادث الواقعة « واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا » [2] . إذ ليس من شأن مطلق الراوي ان يكون مجتهدا وصاحب نظر .
وكذا ما دل على إرجاع الأئمة - عليهم السلام - مواليهم إلى آحاد أصحابه مثل زرارة بن أعين [3] ومحمد بن مسلم الثقفي [4] والحارث بن المغيرة النضري [5] وابان بن تغلب « 6 » ونظرائهم ممن لم يكونوا مجتهدين وفق مصطلحنا اليوم .
بل وفي حديث ابن أبى ليلى قاضي الكوفة مع محمد بن مسلم الثقفي ، لدليل على كفاية مجرد استعلام الحكم من العالم به ولو عموما . روى الكليني عن الحسين بن محمد عن السياري ، قال : روى عن ابن أبى ليلى انه قدم اليه رجل خصما له ، قال : ان هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا وزعمت انه لم يكن لها قط ، قال : فقال له ابن أبى ليلى : ان الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به فما الذي كرهت ؟ قال : أيها القاضي ، ان كان عيبا فاقض لي به . قال : اصبر حتى

[1] المصدر ص 6 .
[2] وسائل الشيعة ج 18 ص 101 حديث 9 باب 11 من صفات القاضي .
[3] الوسائل ج 18 ص 104 حديث 19 باب 11 من صفات القاضي .
[4] المصدر ص 105 حديث 23 . « 4 » المصدر حديث 24 .
[5] المصدر ص 101 حديث 8 .

271