الرسميين منصوبين من قبل ولاة الجور . فنهينا عن مراجعتهم ، وأمرنا بمراجعة فقهائنا العدول . وهذا انما هو لدفع ضرورة حسم الخلافات والنزاعات الواقعة بين افراد المؤمنين . فهي علاج لحالة اضطرارية لاحظها الشارع المقدس لطفا بالعباد ، وليس على الإطلاق .
وعليه فلا إطلاق في هكذا نصوص ، ان لم نقل بأن القرائن الواضحة الدالة على الاختصاص :
1 - ففي صحيحة أبي خديجة : « إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ( أي فاتخذوه قاضيا بينكم ) فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا عليه » [1] ( أي هكذا رجل عارف هو مجعول قاضيا من قبلنا فليكن تحاكمكم اليه ، دون غيره من حكام الجور ) .
2 - وفي مقبولة عمر بن حنظلة « قلت كيف يصنعان ؟ قال : انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما » [2] 3 - وفي موثقة أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : قول اللَّه عز وجل في كتابه « وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ » . فقال : يا أبا بصير ان اللَّه عز وجل قد علم ان في الأمة حكاما يجورون . اما انه لم يعن حكام أهل العدل ، ولكنه عنى حكام أهل الجور . يا أبا محمد انه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك الا ان يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له ، كان ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول اللَّه عز وجل « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما

[1] الكافي الشريف ج 7 ص 412 رقم 4 .
[2] المصدر رقم 5 والوسائل ج 18 ص 4 .

266