عليه إجماع الفقهاء - حسبما تقدم .
ويقتضيه أيضا قوله ( عليه السلام ) : « مجلس لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي » [1] إذ المقصود من هذا التعبير هي الإشارة إلى قوله تعالى « النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ - الأحزاب : 33 » .
فالقضاء مقام الولاية على الأنفس والاعراض والأموال ، المسؤولة عن تأمين حرمتها وتحقيق العدل فيها في كافة الشؤون .
قال الفقهاء ( رضوان اللَّه عليهم ) : من مسؤولية مقام القضاء القيام بالحكم بين الناس وفصل خصوماتهم وتعقيب المجرمين ومعاقبتهم والاستماع إلى الدعاوي وطلب البنية والاستحلاف وإدانة الغريم وحبس المماطل ، واجراء الحدود والتعزيرات وما شاكل ذلك مما يرتبط بباب الدعاوي والجنايات .
وهكذا النظر في القسمة ونصب القيم على الأوقاف العامة والأيتام والقصر والحكم بثبوت الهلال للحج والصيام ، وما شاكل من الأمور العامة .
كل ذلك بدليل قيام القضاة بها أيام حكومة الجور ، قياما كان من شأنهم القيام بها حسب انظار المتشرعة من المسلمين . وحيث نهينا عن مراجعتهم في هذه الشؤون ، لأنه رجوع إلى الطاغوت ، وأمرنا بالرجوع فيها إلى فقهائنا الأبرار كان اللازم بدلالة الالتزام هو الرجوع إليهم في كافة الشؤون المذكورة ، وبالتالي فللقضاة العدل تولى هذه الشؤون جميعا .
وصحيحة ابن بزيع خير شاهد على ثبوت هذه التولية العامة ، قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة ، فصير عبد الحميد ( وهو أحد أعيان الشيعة ) القيم بماله ، وكان ذلك الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري

[1] الوسائل ج 18 ص 7 رقم 2 .

240