يحضر فيبذل وإلا فمقتضى عموم نفى الضرر عدم رضاء الشارع بتفويت حقه ، فلا بد من تعيينه بإذن الحاكم مع فرض ثبوت حقه عنده لأنه من الحسبيات التي يكون المرجع فيها هو الحاكم الولي على القصر في هذه التصرفات ، مضافا إلى إمكان استفادة هذا المقدار من الولاية من إطلاق المقبولة بعد كون مثله شأن قضاة الجور نعم الغائب حينئذ على حجته وفي لزوم أخذ الضامن منه وجه تقدم الكلام فيه في محله .
وان كان المديون حاضرا مقرا ولكن كان ممتنعا عن الأداء ، فمع عدم التمكن من الوصول إلى الحاكم فالظاهر انه لا إشكال في استقلاله في التقاص بمقدار ماله من ماله الآخر ، وان تمكن من الحاكم ففيه إشكال سيأتي في المسألة الآتية من فرض جحود الطرف بناء على التحقيق من جريان الاخبار بمناطها في المقام خصوصا ما اشتمل على قضية زوجة أبي سفيان إذ الظاهر كونه من مصاديق المسألة .
وعمدة وجه الاشكال بعد كون استقلاله فيه على خلاف القاعدة لاحتمال عدم التعيين إلا بإذن الرئيس في تقاصه ولاية ، تارة من جهة التشكيك في وجه دلالة الأخبار الآتية بأنه من باب بيان الحكم الإلهي كي يستكشف منه عدم احتياج التعيين في المورد إلى تعيين المالك بنفسه وباختياره أو انه من باب اذن الامام له ولاية كي يحتمل في زمان الغيبة دخل إذن الرئيس فيه . وأخرى من حيث إطلاقها لصورة التمكن من الإثبات لدى الحاكم العادل .
ولو كان المديون جاحدا فان قلنا باستقلاله في التقاص بمقتضى إطلاق الأخبار الآتية من حيث التمكن من إثبات حقه لدى الحاكم وعدمه فهو ، وان لم نقل بإطلاقها لمثل هذه الصورة أو لم نقل بأصل الاستقلال فلا بد حينئذ من إثبات حقه لدى الحاكم ببينة كي يكون له الاذن في التقاص ولا يكفي حينئذ مجرد اذنه المعلق على محقيته بلا احتياج إلى البينة المثبتة ، إذ كيف له مثل هذا الاذن مع احتماله خطاء المتصرف الموجب لكون اذنه الذي هو بمنزلة تصرفه بلا محل ، وهذا بخلاف فتواه على

162