حمل كلام المحقق على صورة عدم الوارث ولا الوصي فلا تسمع دعوى الأجنبي حينئذ كي يلزم بالجواب والحلف ، مدفوع بمنع انحصار المدعى فيهما ، بل من الممكن كون المورد من صغريات الدعاوي الحسبية ، خصوصا مثل دعوى الفقيه في محل الفرض الراجع إلى مال الامام عليه السلام ، بل ربما ينتهي الأمر في الدعاوي الحسبية إلى عدول المؤمنين ، وضابطه هو أن كل مورد يجب حفظ مال يكون في معرض التلف على وجه علم من الشارع عدم رضاه بتركه واحتمل كونه بنظر شخص خاص فإنه حينئذ يكون الفقيه متعينا في تحرير الخصومة وعلى فرض عدمه تنتهي النوبة إلى غيره من العدول وحينئذ فيمكن إثبات هذا المقدار من الولاية لهم على وجه تصير دعواهم ملزمة لجهة راجعة إليهم نظير سماع دعوى الوكيل والولي في ما هو ولي في حفظه كما لا يخفى .
ثمَّ انه لو كان على هذا الميت دين وكان له وارث ، فعن المحقق في شرائعه أن للوارث المخاصمة على ما يدعيه لمورثه ، سواء في الدين المستوعب أو في غيره بالنسبة إلى مقدار دينه . وعلله بأنه قائم مقام مورثه في الحلف دون الغريم ، وان كان متعلق حقه ولكن ، لا يخفى انه بناء على المختار من بقاء التركة على حكم مال الميت لا وجه لتوجيه الحلف إليه لأنه حلف على إثبات مال الغير ، ومجرد قيامه مقام الميت في انتقال المال إليه في غير المقام لا يقتضي قيامه مقامه مطلقا حتى في الحلف ، إذ ليس في البين عموم تنزيل يستظهر ذلك منه ، نعم لا بأس بصحة دعواه وسماعها لاكتفاء العقلاء بهذا المقدار من الإضافة ، ولو بنحو ملك أن يملك ، ولكن اخبار الحلف من ذي الحق منصرفة عنه جزما كما انه لا بأس بسماع دعوى الغريم على ما هو متعلق حقه كدعواه في سائر حقوقه ولهما إحلاف غريم الميت وليس لهما الحلف كما أشرنا ، خلافا للمحقق المفصل بين الوارث والديان وحينئذ فلو حلف الغريم لكل واحد منهما برضاهما فهو وإلا فلا يكفى الحلف لأحدهما في إسقاط حق غيره .

135