بالنور والظلمة ، مع انه ورد في الرواية بأنه « لا حلف حتى من المجوسي إلا باللَّه » بل في خبر : « لا يصلح حلفهم بآلهتهم » [1] ووجه الاشكال انه كيف يصدر منه حقيقة الحلف بالذات المستجمع الذي هو معنى لفظ « اللَّه » مع اعتقاده بعدمه ، بل لا محيص عن ارادته من اللَّه ما هو بحسب معتقدهم إله وهو النور والظلمة لا خالقهما .
وتوهم ان الظاهر من الحلف باللَّه هو الحلف بنفس اللفظ لا المعنى كما عن بعض الأعاظم ، كلام ظاهري ، إذ من البديهي ان الظاهر من الحلف بشيء هو الحلف بمعناه لا لفظه فكان إضافة الحلف إلى اللَّه كإضافة التعظيم اليه من كون المضاف اليه مسماه لا اسمه كما هو الشأن في جميع الألفاظ المأخوذة في حيز الحكم ، إذ هي عبرة لإيصاله إلى معانيها لأنفسها من دون فرق بين كون اللفظ قابلا للحكم عليه أيضا أم لا .
نعم في بعض الاخبار « وأضفهم إلى اسمي » [2] وظاهره وان كان للاسم دخل فيه ولكن لا يتنافى ذلك مع ظهور البقية في دخل معناه أيضا ، فيستفاد من المجموع وجوب كون الحلف بذاته المقدسة بتوسيط أساميه المختصة به .
وبهذا البيان ربما يجمع بين ما دل على حصر الحلف باللَّه الظاهر في معناه وبين ما دل على دخل اسمه فيه ، ولازمه كون الحصر في الاخبار ناظرا إلى نفى الحلف بغير ذاته المقدسة لا بغير لفظ « اللَّه » فيبقى حينئذ إطلاق « اسمى » الظاهر في الاكتفاء بمطلق اسمه المختص به بحاله ، من دون فرق بين اسم ذاته أو صفته ، نعم يخرج ما لا يكون من الأسامي مختصة به كالموجود والواحد والأحد التي لا تشار إلى ذاته المقدسة إلا بتوسيط القرينة ، لانصراف اسمى عن مثلها .
وبالجملة بعد ثبوت دخل المعنى في تمشي الحلف به جدا ، كيف يمكن

[1] الوسائل ج 16 ص 196 باب 32 الايمان .
[2] الوسائل ج 18 ص 167 باب 1 رقم 2 كيفية الحكم .

105