ولو تخلَّف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث وليس له إسقاط هذا الخيار الَّذي هو حق الميّت ، وإنّما يثبت الخيار للحاكم الشرعي وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه ، فإن زاد شيء صرف في وجوه الخير [1] .

[1] جامع الشتات 3 : 132 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 314 / 3178 .

111