حكم الولاية من الجائر
ومع غيبة الإمام : يجب عليه القيام بما له أهليّته مع حصول سبب الوجوب . ولو تعذّر الأهل أو قارب التعذّر وجب السعي في الوصول إلى الرتبة .
( وتحرم ) في ذاتها ( من الجائر ) مسلماً أو كافراً ، مؤمناً أو مخالفاً ; عقلاً وشرعاً ، لتضمّنها التشريع فيما يتعلّق بالمناصب الشرعية ، ولاشتمالها على التبعية والتذلل والخضوع والركون والتقويم وإعلاء الشأن والرفعة لمَن يجب نفي ذلك عنه مع الإمكان - ويتضاعف الإثم بتضمّنها ظلم الرعية في نفوسهم ، أو أعراضهم ، أو أموالهم ، أو بإدخال الرعب عليهم ، إلى غير ذلك - من غير فرق بين أن يكون خيراً محضاً أو شراً كذلك أو ملفّقة ، لما ذكرناه من ضروب الاستدلال ، وللآيات [1] ، والأخبار المتواترة [2] . فالمنصوبون من أيدي ظلمة سلاطين الشيعة - قضاة ، أو شيوخ إسلام ، أو نوّاباً ، أو نحوهم - إنْ فقدوا القابلية واعتقدوا التأثير ; كانوا عاصين في أفعالهم واعتقاداتهم ، لكونهم مشرّعين في الدين .
ومَنْ وجد القابلية وداخله الاعتقاد ; كان عاصياً في تشريعه . وأمّا مَنْ لم يداخله الاعتقاد الفاسد مع قابليته ; فليس من ولاة الجائرين وعمّالهم ، لأنّ الولاية لهم من قبل الله ، وإنّما أدخلوا أنفسهم تحت هذا الاسم لينالوا بعض منصبهم ، وليستوفوا بعض حقّهم ، كما يستعان بالظالم لاستنقاذ الحقوق ، فمَنْ كانت ولايته من الأئمة ( عليهم السلام ) بإذن خاصّة كابني يقطين [3]

[1] كقوله تعالى : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ) : هود / 113 .
[2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 45 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) إلى ( 12 ) ، بل أحاديث الباب ( 42 ) تدل على ذلك أيضاً .
[3] هما : عبيد وعلي ابنا يقطين . راجع : جامع الرواة : 1 / 527 ، 609 ، و : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 46 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 16 ) .

331