حكم الحُداء
( ويجوز بالحقّ ) - خلاف الباطل - على كراهة مع الشرط ، لقوله ( عليه السلام ) : « قل لها لا تشارط » [1] ، أو مطلقاً ، لما دلّ على الإطلاق [2] مع حمل الأوّل على شدّة الكراهة [3] ، لعدم المانع منها ، ولخروجها عن حقيقة الغناء ، وللإجماع المحصّل فضلاً عن المنقول [4] ، والسيرة المستمرة خلفاً بعد سلف ، ولأمر الباقر الصادق ( عليه السلام ) في الموثّق بوقف شيء من ماله وصرفه في نوادب يندبنه عشر سنين في أيام منى [5] . وفيه دلالة على عدم تحريمها مع سماع الأجانب .
ولا فرق في منع الأُجرة فيما منعنا فيه بين صدوره من مكلّف أو غيره على الأقوى .
وحيث علم أنّ المدار في المنع على اسم الغناء ، فلا يخرج عن الحكم إلاّ فيما خرج عن الاسم ; لزم الحكم بحرمة الحُداء - كغُراب - وهو مدّ الصوت على نحو خاصّ لسوق الإبل [6] أنْ جعلناه منه . واستثناء الحداء [7] والنوح من الحكم ، لرواية مسندة إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لا نعرف سندها ،

[1] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 17 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث
[3] .
[2] المصدر السابق / الحديث ( 1 ) و
[4] و
[7] و ( 9 ) و ( 10 ) . ( 3 ) في الطائفة الثانية من النسخ زيادة قوله : ( مع الشرائط ) . ( 4 ) منتهى المطلب : 1 / 466 ط حجرية ، قال السيد الطباطبائي ، في : رياض المسائل : 8 / 160 : « وهو الحجّة » .
[5] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 17 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) .
[6] قال الطريحي ، في : مجمع البحرين : 1 / 96 : « حداً بالإبل حدواً وحداءً - مثل غراب - إذا زجرها وغنّى لها ليحثّها على السير » . ( 7 ) المستثني هو المحقق الحلّي ، في : شرائع الإسلام : 4 / 128 ، والماتن هنا ، والشهيد الأوّل في : الدروس الشرعية : 2 / 126 درس ] 145 [ ، وحكى الاستثناء دون اعتراض عليه أو مناقشة فيه المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 23 ، والشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 126 . وحكاه مع التشكيك في صحته المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 59 . وحكاه مع نفي الدليل عليه السبزواري في : كفاية الأحكام : 86 ط حجرية ، والمحدّث البحراني في : الحدائق الناضرة : 18 / 116 .

203