حرمة اقتناء المؤذيات
الطاهر - فلا يجوز . ومع الخلوّ عن القصد لا يبعد الجواز أيضاً ; كلّ ذلك لما يظهر من الجمع بين الأخبار ، وبين كلمات الفقهاء وإجماعاتهم [1] .
( وكذا يحرم اقتناء المؤذيات ، كالحيّات والسباع ) لقصد الايذاء أو رجائه ، لما دلّ من الإجماع والأخبار على وجوب إتلاف ما فيه ضرب من ضروب الفساد [2] . ولا يجوز الاكتساب بها ، لحظر منفعتها الغالبة وندرة

[1] انظر تفصيل المطلب فيما تقدم من الشارح في ص ( 22 ) ومفتاح الكرامة : 4 / 13 - 14 ، و : جواهر الكلام : 22 / 9 و : المكاسب للشيخ الأنصاري : 1 / 97 .
[2] أمّا الأخبار : فمنها : ما تقدم في هامش ( 4 ) من ص ( 27 ) من رواية تحف العقول ، حيث علّل النهي عن بيع وجوه النجس بأنّ ذلك كلّه محرّم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه ، فجميع التقلب في ذلك حرام ، ورواية الفقه الرضوي . ومنها : ما دلّ على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة ، وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه ، ودفن العجين التنجس ، سواء ما ورد منها في الدهن أو المرق كقوله « يهريق المرق » أو ما ورد في الماء المتنجس كقوله « فليهرق الماء كله » وقوله « فاهرق الماء » وقوله « يُكفئ الإناء » وفي الإنائين من الماء اللذين علم إجمالاً بإصابة النجاسة لأحدهما ، قال : « يهريقهما جميعاً ويتيمم » وقوله : « رجس نجس - أي : الكلب - لا تتوضأ بفضله وأصيب ذلك الماء ، وقوله في الخمر « لا والله ولا قطرة يقطر منه في حُبّ إلاّ أُهريق ذلك الحبّ » قال المولى النراقي ، في : مستند الشيعة : 14 / 71 : وهذه الروايات وإنْ اختصت بالماء إلاّ أنّه يثبت الحكم في غيره بعدم القول بالفصل . وإذا ثبت ذلك في المتنجس ثبت في العين النجسة بطريق أولى ، وقد ورد عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه بعد نزول آية تحريم الخمر خرج فقعد في المسجد ، فدعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها ، فكفأها كلّها ، وربما يقال : إذا ثبت ذلك في الخمر ثبت في باقي ما فيه ضرب من ضروب الفساد لوحدة المناط . وراجع روايات الدهن المتنجس في : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 6 ) من أبواب ما يكتسب به . ورواية دفن العجين المتنجس في : وسائل الشيعة / كتاب الطهارة / الباب ( 11 ) من أبواب الأسئار / الحديث ( 2 ) . وروايات الماء المتنجس في : وسائل الشيعة / كتاب الطهارة / الباب ( 8 ) من أبواب الماء المطلق / الحديث ( 2 ) و ( 4 ) و ( 7 ) و ( 10 ) و ( 14 ) وغيرها . ورواية إكفاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) أواني الخمر في : تفسير علي بن إبراهيم القمّي : 1 / 180 . ورواية إصابة الكلب الماء في : وسائل الشيعة / كتاب الطهارة / الباب ( 1 ) من أبواب الأسأر / الحديث ( 4 ) . ورواية إصابة الخمر الماء في : نفس المصدر / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 18 ) من أبواب الأشربة المحرّمة / الحديث ( 1 ) . ورواية اهراق المرق المتنجس بموت الفأرة في : نفس المصدر : كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 44 ) من أبواب الأطعمة المحرّمة / الحديث ( 1 ) . وربّما يستدل على وجوب إتلاف ما فيه ضرب من ضروب الفساد بما روي من كسر الصور ومحوها وقتل الكلاب ، فراجعه في : نفس المصدر / كتاب الصلاة / الباب ( 3 ) من أبواب أحكام المساكن / الحديث ( 7 ) و ( 8 ) . وربّما . وربّما يستدل على ذلك بما في الفقه الرضوي : « من أبقى في بيته طنبوراً أو عوداً أو شيئاً من الملاهي من المعزفة والشطرنج وأشباهه أربعين يوماً فقد باء بغضب من الله ، فإن مات في أربعين مات فاجراً فاسقاً مأواه النار وبئس المصير » عنه في : مستدرك الوسائل : 13 / 218 - كتاب التجارة / الباب ( 79 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 10 ) . وأمّا دعوى الإجماع : فلعلها مستفادة من دعوى الإجماع على حرمة الانتفاع بها ، فقد قال الفاضل المقداد ، في : التنقيح الرائع : 2 / 5 : « إنّما حرم بيعها - أي : الأعيان النجسة - لأنّها محرّمة الانتفاع ، وكل محرّم الانتفاع لا يصح بيعه ، أمّا الصغرى فإجماعية » . وحكى السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 13 ، مثل ذلك عن فخر المحققين في شرح الإرشاد ( غير مطبوع ) . ولعلّ الشارح قدّس سرّه ناظر في ذلك إلى أدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقد استدل بها المولى النراقي على وجوب إهراق الخمر كفايةً ، في : مستند الشيعة : 14 / 66 .

154