وحينئذ فإنْ أخرج الأُولى عن ملكه حلت الثانية مطلقاً [1] وإن كان بقصد الرجوع إليها [2] . وإن أخرج الثانية عن ملكه ، يشترط في حلَّية الأولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأُولى ( 3 ) وإلَّا لم تحلّ .
وأمّا في صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكماً ، فلا يبعد بقاء الأولى على حلِّيّتها والثانية على حرمتها ( 4 ) وإن كان الأحوط عدم حلِّيّة الأُولى إلَّا بإخراج الثانية ( 5 )

[1] الجواهر 29 : 389 .
[2] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 29 ح 6 .

355