ولو بأن يهبها لولده ( 1 ) . والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار ( 2 ) وإن كان الأحوط اعتبار لزومه . ولا يكفي على الأقوى ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية ( 3 ) ، كالتزويج للغير ،

352