إلَّا أنّ الاحتياط فيه لا يترك ( * ) [1] .
وأمّا إذا كان الزنا سابقاً على التزويج ، فإن كان بالعمة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما ( * * ) [2] .

[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 15 ح 2 .
[2] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 10 ح 1 . ( * ) لا بأس بتركه في غير ما إذا أراد التزويج بها ثانياً . ( * * ) على الأحوط في بنت العمّة .

308