حملًا للأخبار ( * ) الدالَّة على التعدّد على التقية ، بشهادة خبر زرارة ( 1 )

( * ) لا وجه للحمل على التقيّة ، والظاهر هو التفصيل بين عدّة الوفاة وغيرها بالالتزام بالتعدّد في الأُولى والتداخل في الثانية ، وذلك لأنّ الروايات على طوائف ثلاث : إحداها : تدلّ على عدم التداخل مطلقاً . وثانيتها : تدلّ على التداخل مطلقاً . وثالثتها : تدلّ على عدم التداخل في خصوص الموت . وبما أنّ النسبة بين الطائفة الثالثة والطائفة الثانية عموم مطلق فتقيّة الطائفة الثالثة إطلاق الطائفة الثانية ، وبعد ذلك تنقلب النسبة بين الطائفة الثانية والطائفة الأولى فتصبح الطائفة الثانية أخصّ من الطائفة الأُولى فتقيّة إطلاقها ، فالنتيجة هي عدم التداخل في خصوص الموت والتداخل في غير الموت ، فإذن لا معارضة بين الروايات .

202