أظهرها كونها على مولاه ، لصحيحة حريز ، خصوصاً إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه ، نعم ، لو لم يكن مأذوناً في الإحرام بالخصوص بل كان مأذوناً مطلقاً إحراماً كان أو غيره ، لم يبعد كونها عليه ، حملًا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران النافي لكون الكفّارة في الصيد على مولاه على هذه الصورة .

( 1 ) الإستبصار 2 : 216 / 741 . ( 2 ) الكافي 4 : 304 / 7 . ( 3 ) التهذيب 5 : 382 / 1334 . ( 4 ) الفقيه 2 : 264 / 1284 .

52