< فهرس الموضوعات > عدم نفوذ حكم من لا أهلية له للقضاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المال المأخوذ بحكم من لا أهلية له للحكم < / فهرس الموضوعات > وحكمه ليس بنافذ [1] ولا يجوز الترافع إليه ( 2 ) ولا الشهادة عنده ( 3 ) ، والمال الَّذي يؤخذ بحكمه حرام ( * ) وإن كان الآخذ محقاً ( 4 ) .

( * ) هذا إذا كان المال كلياً في الذمة ولم يكن للمحكوم له حق تعيينه خارجاً ، وأما إذا كان عيناً خارجية أو كان كلياً وكان له حق التعيين فلا يكون أخذه حراماً .
[1] وسائل الشيعة 27 : 11 / أبواب صفات القاضي ب 1 .

303