[ 63 ] مسألة 63 : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلَّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره ( 1 ) الأعلم فالأعلم ( * ) ( 2 ) .
[ 64 ] مسألة 64 : الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي ، وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمّى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخيّر المقلَّد بين العمل به ، والرجوع إلى مجتهد آخر .
وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع إلى الغير ( 3 ) بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى ، وبين العمل به .

( * ) هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما ، وإلَّا فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم .

346