إلَّا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم [1] بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً .
[ 57 ] مسألة 57 : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر [2] .

[1] وسائل الشيعة 27 : 136 / أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1 .
[2] النساء 4 : 58 .

329