( 1 ) كي لا يتوهّم التنافي بين ما أفاده ( دام ظلَّه ) في المقام وبين ما تقدّم في المسألة الأولى من الفصل الثاني في أوّل الكتاب من ثبوت الخيار للمشتري مع الجهل ، لكون المفروض هناك تعلَّق البيع بالعين المستأجرة على النهج المتعارف أي بمالها من المنفعة وإن لم تنتقل إلى المشتري إلَّا مسلوبة فيما إذا لم يجز المستأجر ، فلاحظ .

491